همه به‌دنبال ابراز پاکدستی خود و نشان دادن تلاش‌هایشان برای فراهم کردن محیطی عاری از سوءاستفاده‌های اقتصادی و مالی هستند که منجر به تلنبار شدن ثروتهای بادآورده می‌شود.
با عمیق‌تر شدن شکاف میان فقیر و غنی و فاصله افتادن میان توانایی و تحقق آرزوهای حداقلی ایرانیان از سویی و ایجاد «قله‌های ثروت» که معمولا در کنار گودالهای عمیق فقر سر برآورده‌اند زمینه‌های عینی ضرورت مواجهه با مفاسد اقتصادی را که نه در راستای «تولید ثروت ملی» است و نه منفعتی عمومی به‌دنبال دارد را آشکار کرده است.
پس از چندی که سخنی از مفاسد اقتصادی و «مبارزه» با آن در میان نبود، اظهارات صبح جمعه احمدی‌نژاد در دیدار با روحانیون خراسان رضوی و تاکید رئیس قوه مجریه بر« اهتمام جدی دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی» دوباره در شیپور مبارزه با مفاسد اقتصادی دمیده شد.
هرچند که در آخرین جلسه رسمی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که 10 اردیبهشت 1386 با حضور روسای سه قوه در دفتر رئیس‌جمهور تشکیل شد اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی « فقدان معیار مشخص برای سنجش میزان مبارزه با مفاسد اقتصادی در جامعه را دلیل ایجاد تصور نادرستی در اذهان عمومی از نحوه این مبارزه دانسته بودند»، احمدی‌نژاد صبح جمعه به شاخصه جدی تری در مواجهه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت که «دولت در انجام اصلاحات اساسی و مبارزه با مفاسد تنهاست».
رئیس‌جمهوری که یکی از اعضای « ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» است نشانه‌های تنهایی دولت را تبیین نکرد و اشاره‌ای به فعالیت‌های این ستاد که به‌منظور مبارزه ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است نداشت بلکه صرفا به این بسنده کرد که « درافتادن با گردن کلفت‌هایی که همه چیز را برای خود می‌خواهند و سیستم‌های پولی و اقتصادی وسیعی را در اختیار دارند و با کوچکترین اعمال فشاری به سرعت فعال می‌شوند گرچه دشوار است اما دولت در قطع دست‌های فاسد کاملا جدی است.»
اولین حضور رئیس‌جمهور در نشست ضد‌فساد اقتصادی
تقریبا سه ماه پس از انتخاب شدن احمدی‌نژاد به‌عنوان ششمین رئیس‌جمهوری ایران وی چهارشنبه 20 مهر 1384پس از جلسه مسئولان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، درخصوص ادامه فعالیت و نحوه کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی « به‌تغییر ساختاری تشکیلات ستاد مبارزه با مفاسداقتصادی» اشاره کرد و گفت: مقرر شد که زمان نشست‌های ستاد نسبت به گذشته کوتاه‌تر شده و جلسات ستاد ماهانه و اگر هم شد در فاصله‌های زمانی کمتر از یک ماه نیز برگزار شود.
اما پس از این اظهارات عملکرد این ستاد در هاله‌ای از بهت رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت و «کوتاه تر» شدن فاصله جلسات به جلسات سالانه تعبیر شد.تهدید احمدی‌نژاد به افشای نام مفسدان اقتصادی و تهدید او به انتشار اسامی آنها موج دیگری از احساس پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی را در جامعه ایجاد کرد؛ رئیس‌جمهوری در سفرهای استانی گاهی سربسته از بعضی‌ها اسم برد و این تلقی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عملاً تعطیل شده است ایجاد شد.
ساختار جدید مبارزه با مفاسد اقتصادی
ساختار شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوم بهمن 84 با ساختار جدید و به مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور نایب رئیس اول مجلس، معاون اول قوه قضائیه و سایر نمایندگان قوا تشکیل شده و تاکنون بیش از20جلسه برگزار شده است.
پرویز داوودی معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دوشنبه 10 اردیبهشت سال گذشته در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی «شناسایی مهم‌ترین گلوگاه‌های اقتصادی فسادزا و تعیین اولویت‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی، تدوین لوایح و آیین نامه‌های مختلف در دولت و درصورت لزوم تصویب قوانین در مجلس به‌منظور از بین بردن مجاری فسادزا، عملیاتی کردن ماده 151 قانون تجارت، سلب اختیار انتخاب حسابرس و کارشناس رسمی دادگستری از دستگاه‌های عمومی و دولتی، اصلاح ماده 188 آیین دادرسی درخصوص اعلام اسامی محکومان قطعی در رابطه با مفاسد اقتصادی، تدوین آیین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی جهت افزایش نظارت بر سیستم حسابداری و حسابرسی کشور، ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی درخصوص مناقصات و معاملات دولتی» را دستاوردهای این شورا برشمرد.
تاکنون دستاوردهای عملیاتی یافته‌ها و تلاش‌های این ستاد تشریح نشده است؛ اما همین‌ها نیز گویا صرفا گزارشی بوده که در حضور سران قوا توسط معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه شده است، چرا که بعد از گذشت یک سال احمدی‌نژاد از «تنهایی دولت» در مبارزه با مفاسد اقتصادی خبرداده است. اما احمدی‌نژاد پس از شرکت در اولین جلسه مسئولان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت که «حتما» اگر در مبارزه با مفاسد موفق نشود، دلایل آن را با مردم در میان خواهد گذاشت، اما تا کنون نویدها و اظهارات مقطعی وی فقط حاوی هشدار او بوده است و اینکه «دولت در قطع دست‌های فاسد کاملا جدی است»
جریان سازماندهی شده فساد اقتصادی
سه‌شنبه 3 بهمن 1385 رئیس‌جمهوری در مصاحبه با گفت‌وگوی ویژه خبرشبکة دوم سیما به «عده قلیلی متخلف که سازمان پیدا کرده‌اند و در این ده پانزده سال همدیگر را پیدا کرده اند» اشاره کرد، افرادی که به گفته وی « در حکومت برای خودشان ردپا و راهکار درست کرده اند، مقررات یاد گرفته‌اند و همدیگر را پشتیبانی می‌کنند.»
رئیس‌جمهور با ترسیم این شبکه در ذهن افکارعمومی طراحی« آیین‌نامه‌ها و مقررات و بستن راه گریزها و تخلفها و تشدید نظارتها» را راهکارهای دولت در برابر این شبکه برشمرد و در عین حال به هیچ طرح، آیین نامه و قانونی در این راستا اشاره نکرد.
پس از هفت سال
دهم اردیبهشت ماه هفتمین سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری به قوای سه‌گانه کشور است، فرمانی که اسفند1384گروه مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آن را «به مثابه فرمان حکومتی که منجر به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است» دانست.
این فرمان که برای مراقبت از سلامت نظام سازمان یافته کشور بوده و طبق این فرمان فعالیت اقتصادی سالم به مانند صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی سبب احساس امنیت و آرامش در جامعه می‌شود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بر دو شرط احراز پاکی از فساد اقتصادی و عاری بودن از هر گونه آلودگی تاکید دارد.
مخاطبان این فرمان، دولت به معنی عمیق کلمه و قوای سه گانه هستند و صدور فرمان یاد شده از سوی رهبر معظم انقلاب طرحی برای همکاری قوای سه‌گانه و اتحاد در افق‌های کلی بوده است.
تشکیل ستاد و تهیه طرح مبارزه با فساد اقتصادی و اجرایی کردن آن، الگوی مبارزه علمی بر پایه نظام آرمانی علوی و اسلامی، مراقبت از سلامت نظام اسلامی از جهت اقتصادی و همکاری و اتحاد سازمان یافته در قوای سه‌گانه بر پایه فرمان حکومتی ابعاد مختلف فرمان هشت ماده‌ای را تشکیل داده است.
فعالیت سالم اقتصادی، پرهیز از امتیاز طلبی، زیاده خواهی و انحصار طلبی و احیای سرمایه‌گذاری و ایجاد تولید و اشتغال، از میان بردن احساس ناامنی و نومیدی، جلوگیری از سوءاستفاده‌ها از امکانات حکومتی و همچنین اقدامات قوای سه‌گانه در نظارت سازمان یافته از دیگر زوایای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم‌رهبری هستند.
در فرمان سوم مقام معظم رهبری به سه ویژگی مورد اعتماد بودن، سلامت نفس‌داشتن و امین مردم بودن کسانی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی انتخاب می‌شوند تاکید شده است.
در ماده هشتم این فرمان مبارزه با فساد اقتصادی، اصلی مهم و حیاتی در جامعه‌اسلامی ذکر شده که نباید دچار رفتارهای شعاری، تبلیغاتی و ظاهر نمایی شود.
به‌نظر می‌رسد شفافیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی، تبیین محدودیت‌ها و موانع مبارزه با مفاسد اقتصادی، تواناسازی دستگاه‌های نظارتی، اصلاح ساختار اقتصادی کشور از وضعیت کنونی، تبیین تلازم فساد اقتصادی با فساد سیاسی و فراهم کردن زمینه‌های مردم باوری مبارزه با فساد اقتصادی و اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب لوازمی است که برای مواجهه با مفاسد اقتصادی باید فکری عملی برای اجرای آنها کرد.
